خبرگزاری خانه ملت

سرویس فرهنگی خبرگزاری خانه ملت؛ هانیه خاکپور –اگرچه پرونده بودجه سال 98 کل کشور سال گذشته بسته شد اما آغاز اجرای آن از فروردین امسال، باعث شده برخی غلط‌های آن دیکته نانوشته عیان شود؛ از جمله این مسائل، بند الحاقی 5 تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه سال 98 کل کشور است که به موجب آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده ده‌درصد (10%) بهای بلیط اجراهای صحنه‌ای(کنسرت) در تهران و کلانشهرها را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

اجرای قانون اخذ ۱۰ درصد از فروش کنسرت‌ها در تهران و کلانشهرها در سال ۹۸ بدون تبعات و کم‌حاشیه نبود؛ از استعفای علی ترابی از سمت مدیر کلی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استعفای شهرام صارمی هنرمند موسیقی و نوازنده کمانچه و دبیر اجرایی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر تا نامه‌های سرگشاده برخی فعالان حوزه موسیقی.

البته این تصمیم در همان زمان و پیش از تصویب در صحن علنی مجلس هم مخالفانی جدی داشت؛ از فعالان حوزه موسیقی و دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد تا کمیسیون فرهنگی مجلس. شهرام صارمی هنرمند موسیقی و نوازنده کمانچه و دبیر اجرایی آخرین دوره موسیقی فجر، یکی از معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در این موضوع دخیل می‌داند و به خانه ملت می‌گوید این تصمیم به پیشنهاد یکی از معاونت‌های وزارت فرهنگ صورت گرفت.

طیبه سیاوشی شاه عنایتی نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد و توضیح می‌دهد: این پیشنهاد در زمان تدوین بودجه از سوی دولت مطرح ولی در کمیسیون فرهنگی مجلس رد شد زیرا ما تشخیص دادیم طرح خامی است ولی نماینده وزارت فرهنگ پیشنهاد خود را به کمیسیون تلفیق برد و در آنجا مورد پذیرش قرار گرفت؛ با این توجیه که از محل این درآمد به زیرساخت‌های فرهنگی شهرهای کوچک کمک می‌شود.

اما صارمی معتقد است این پیشنهاد اساساً غیرمنطقی بود زیرا "دلیل نمی‌شود هر هزینه‌ای، به هر منظوری و در هر جایی بخواهد بشود، از اجراهای موسیقی که خودشان با مشکلات فراوانی همچون هزینه‌های بالا و بدون مخاطب روبرو هستند، برداشته شود."

هرچند که سیاوشی هم معتقد است هرگز کمک به زیرساخت‌های فرهنگی شهرهای کوچک از قـبــل ده درصد در آمد فروش کنسرت‌ها محقق نخواهد شد. وی اضافه می‌کند این قانون به پاشنه آشیل حوزه موسیقی تبدیل شده و همه اهالی این حوزه درخواست ملاقات دارند و می‌خواهند با نمایندگان جلسه بگذارند و مراتب اعتراض خود را اعلام کنند.

صارمی هم می‌گوید: انجمن صنفی هنرمندان موسیقی، خانه موسیقی و انجمن ناشران اعتراضات گسترده‌ای نسبت به این موضوع داشتند و بیانیه دادند و حتی تصمیم داشتند برای اعلام اعتراض خود مقابل مرکز موسیقی تجمع کنند.

با این حال دامنه مخالفت‌ها با این تصمیم گسترده بود؛ علی ترابی رییس وقت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در همان زمان ضمن انتقاد از این موضوع به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفته بود برای تصمیم‌گیری در این موضوع مورد مشورت قرار نگرفته‌اند. شهرام صارمی هم می‌پرسد چرا این پیشنهاد بدون اطلاع معاون هنری وزارت فرهنگ و مدیرکل موسیقی که مستقیماً با موضوعات موسیقی در تماس هستند، به مجلس ارائه شد و این دو مقام از این قضیه اطلاعی نداشتند؟

سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم متعجب است که چرا این بند بسیار سریع و سراسیمه وارد بودجه سال 98 شد.

وی اضافه می‌کند: سه هفته پیش پژوهشگاه وزارت فرهنگ و ارشاد از اساتید دانشگاه و موزیسین‌های بزرگ دعوت کرده تا در نشستی این قانون مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد و زمانی که مدعوین در آن جلسه متوجه شدند کمیسیون فرهنگی مخالف این امر بوده و این کار به خواست وزارت فرهنگ انجام شده، تعجب کردند که پس چرا وزارتخانه نشست آسیب‌شناسی برگزار کرده است.

صارمی هنرمند کمانچه‌نواز با انتقاد از اینکه گوش شنوایی در میان مسئولان وجود ندارد، ابعاد این موضوع را فراتر می‌داند و توضیح می‌دهد: برخی افراد می‌خواهند موسیقی تعطیل شود زیرا هیچ دلیلی ندارد که از هر اجرای موسیقی ده‌درصد بگیرند؛ همچنانکه این موضوع در تئاتر یا سینما که گردش مالی آن به مراتب چند برابر موسیقی است، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه چنین رویکردی در کوتاه‌مدت و درازمدت به موسیقی لطمه‌ای جبران‌ناپذیر خواهد زد، اضافه می‌کند: سیاست‌های فرهنگی نادرست، انواع ممیزی‌های غیرکارشناسانه و غیرمنطقی، پیش‌روی نامناسب و نبود حمایت و برنامه‌ریزی صحیح در حوزه موسیقی باعث شده که امروز موسیقی در این نقطه و وضع نامناسب قرار بگیرد و این قانون هم وضع را چند برابر بدتر خواهد کرد.

سیاوشی نیز چنین نظری دارد و می‌گوید: در هنگام تصویب این قانون بررسی کارشناسانه صورت نگرفت که هر کنسرت چه شرایطی دارد؛ مثلا من خودم که به کنسرت‌های موسیقی محلی و سنتی می‌روم شاهد هستم در یک سالن 300 نفره، یکصد بلیط به زحمت فروخته شده است و استقبال چندانی از آن به عمل نمی‌آید.

صارمی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره تاثیر این تصمیم برموسیقی غیرتجاری توضیح می‌دهد: موسیقی‌هایی که وجه هنری آنها زیاد است و اصولا موسیقی هنری غیرتجاری هستند مانند موسیقی دستگاهی، کلاسیک، فلامینگو، تلفیقی و غیره که مخاطبان خاص و بسیار کمی دارد، در این شرایط بیشتر متضرر خواهند شد.

دبیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر همچنین معتقد است اگر موسیقی تجاری درآمد بیشتری دارد، هزینه‌های بیشتری هم دارد و مکانیسم اجرایی آن‌ها پرهزینه‌تر است.

با این حال سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید حتی اگر اصراری برای تصویب این قانون وجود می‌داشت، باید قیدی برای آن در نظر می‌گرفتند و مثلا می‌گفتند که این قانون برای سالن‌های بیش از 500 صندلی اجرا شود.

به گفته صارمی، اعتراضات اهالی موسیقی در رابطه با صنف موسیقی است نه جنس موسیقی. وی پیشنهاد می‌دهد این قانون ملغی اثر شود و به حالت قبل برگردد. اما سیاوشی به خانه ملت می‌گوید: برای قانون بودجه 98 نمی‌شود کاری کرد و اگر اهالی موسیقی پیشنهاد تخصصی دارند، می‌توانند در زمان تدوین بودجه 99 ارائه کنند.

در چنین شرایطی صارمی پیش‌بینی می‌کند امسال اجراهای موسیقی کم می‌شود و هنرمندان با وجود گرانی‌ها، وضعیت سالن و مخاطب  اندک، دیگر رغبتی به اجرای موسیقی نخواهند داشت. نکته‌ای که در زمان تصویب قانون، خبرگزاری خانه ملت در گزارشی به آن اشاره و عنوان کرده بود که "باید دید اختصاص ۱۰ درصد از فروش کنسرت‌ها در سال 98 چه تاثیری بر فضای هنری کشور خواهد گذاشت؛ آیا بلیط‌ کنسرت‌ها را گران می‌کند یا سالن آنها را خالی‌تر؟"/

پایان پیام